حكم الغش في الامتحانات | Gheir

حكم الغش في الامتحانات

أدعية  Feb 14, 2020     
اشترك في قناتنا على يوتيوب
Loading the player...

حكم الغش في الامتحانات

الغش في الامتحانات هو أحد أنواع الغش، سواء كانت هذه الامتحانات في المدرسة أو الجامعة أو أي اختبار يتحدد من خلاله مستوى الطالب العلمي أو العملي. وهذا الغش يعتمد على جهود الغير وسلبها منهم، أكان ذلك بإرادتهم أم رغمًا عنهم.

الغش في الامتحانات ظاهرة سلبية منتشرة في مدارسنا، وهو من أكبر المشاكل التي يواجهها التعليم والمعلمون وأكثرها تأثيرًا على الطالب ومستواه. هنا نتحدث عن حكم الغش في الامتحانات.

ما هو حكم الغش في الامتحانات؟

الغش في الامتحان محرم ومنكر كالغش في المعاملات، وقد يكون أعظم من الغش في المعاملات؛ لأنه قد تحصل له وظائف كبيرة بأسباب الغش، فالغش محرم في الامتحانات في جميع الدروس؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: من غشنا فليس منا ولأنه خيانة والله يقول جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27].

فالواجب على الطلبة في أي مادة أن لا يغشوا، وأن يجتهدوا في الاستعداد حتى ينجحوا نجاحًا شرعيًا.

وأما أنت فقد أحسنت في عدم الغش، وعليك أن تجتهد وعليك أن تسلك الطريق السوي ولو تأخرت في بعض المواد، فالحق أحق بالاتباع وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة.

وإذا صدقت في الاستعداد والعناية يسر الله أمرك كما قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2] وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3] ويقول سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4] ويقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا .. [الأنفال:29] الآية، والفرقان النور والعلم والهدى.

حكم الغش في الامتحانات للضرورة

أصل تلك القاعدة الشرعية قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. { الأنعام: 145 }. وقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. { البقرة: 173 }. وقوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. { الأنعام: 119 }.

وضابط الضرورة الذي يبيح للمرء ارتكاب المحظور وينتفي عنه الحرج فيه الضرورة: هو إذا ترتب على عدم فعل شيء محرم هلاك، أو إلحاق الضرر الشديد بأحد الضروريات الخمس وهي: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، فإنه عند ذلك يجوز له أن يتناول المحرم للضرورة.

وقيل: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو - أي عضو من أعضاء النفس - أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى.

وبالتالي، فليست كل مشقة تدخل في باب الاضطرار، ثم إن الضرورة لا بد أن تقدر بقدرها.

فمن اضطر إلى الكذب مثلاً: فإن أمكنه التورية فلا يجوز له أن يكذب، والتورية أن يأتي بلفظ له معنى بعيد في نفسه، ومعنى قريب في نفس الوقت يقصده الشخص السامع أو يفهمه السامع، فعند ذلك لا يجوز أن يكذب ويستخدم التورية، وإذا اضطر إلى الكذب كأن يكون عنده مال إنسان معصوم مخبأ، فجاء ظالم يقول له: هل عندك المال؟ ولم يجد طريقة للتورية، فيجوز له، بل قد يجب أن يكذب في هذا الأمر فقط، بجملةٍ محددة لا ينتشر الكذب إلى غيرها، ومن أكره على النطق بكلمة الكفر، لا يجوز له أن يكفر بقلبه مثلاً، لأن الكفر على اللسان فقط إذا اضطر إلى ذلك، وهكذا.

وعلى كل، فلا تدخل الضرورة فيما ذكرت ولا يجوز لك أن تغش في الاختبار خوفا من تدني النتائج، والغش محرم شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

حكم الغش في الامتحان أثناء الصيام

حكم الغش في الامتحانات

الغش أمر محرم بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في الامتحان أو غيره، فلا يجوز للمسلم الإقدام عليه، وأما الصيام فلا تأثير للغش عليه من حيث الصحة والبطلان، لكنه قد ينقص أجر الصائم، فالواجب على من فعل ذلك المبادرة إلى التوبة، والحذر من الوقوع في ذلك المستقبل، لا سيما أن الصيام حماية من الوقوع في المعاصي.

: الصيام صحيح، لكن ينقص بالمعصية، المعاصي تنقص الصيام وتنقص العبادات وتنقص الإيمان، المعاصي كلها تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، ولكن لا يبطل الصوم بها، فلو صام وحصل منه معصية من غش أو غيبة أو كذبة صيامه صحيح، لكن يكون ناقص ليس من جنس صيام من عافاه الله من هذه المعصية.

حكم من غش في الامتحان ثم تاب

الغش محرم في الامتحانات وغيرها؛ لقول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى.

ولا حرج عليه في العمل بهذه الشهادة ما دام يحسن عمله؛ لأن هذا هو القصد الأول والأعظم من اشتراط الشهادة في عمل من الأعمال : أن يتحقق في صاحبها الأهلية لهذا العمل المعين، ولو بغلبة الظن .

مع أن كل من يطلب الشهادة، أو يشترطها : يعلم أن بعضا ممن يحملها قد لا يكون متأهلا لعمله، وقد يكون حصل له تجاوز في الحصول عليها، ونحو ذلك، مما هو معروف ومشهور، لكن يكتفى بالشهادة قرينة على تأهله لهذا العمل، ثم ينظر في قيامه الفعلي بذلك .

فإذا قام به على الوجه المطلوب منه، ومن أمثاله : حصل المقصود من اشتراطها .

والتعنت في البحث فيما حصل في مسيرته للحصول على الشهادة، وما قد حصل له من تجاوز أحيانا، أو غش، أو نحو ذلك : لا يخفى ما فيه من إشقاق على الناس، وإعنات في تحصيل هذه القرينة المؤهلة للعمل – الشهادات - .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحانات هذه الشهادة، وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسيه، فما حكم راتبه هل هو حلال أم حرام ؟

فأجاب : " لا حرج إن شاء الله , عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش , وهو إذا كان قائماً بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه ؛ لكنه أخطأ في الغش السابق، وعليه التوبة إلى الله من ذلك " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/31).

ويمكن أن يستدل لهذا بمراعاة الأكثر والغالب واغتفار الأقل، ولهذا يفرق بين من غش في الامتحانات، ومن أتى بشهادة مزورة.

فإذا كانت جهة العمل تشترط شهادة معينة، وقد حصل عليها مع غش في الامتحانات، فالشرط متحقق، ويغتفر ما وقع فيه من الإثم، بخلاف من لم يمتحن، وأتى بشهادة مزورة، فإنها لا تعتبر.

مرجع:

https://binbaz.org.sa

من مواليد القاهرة 1985، حاصلة على بكالريوس الآداب جامعة عين شمس عام 2006، متابعة وناقدة فنية، أعمل كمحررة محتوى على موقعيّ Nawa3em، وgheir، ومتخصصة في كتابة المقالات والآراء حول المسلسلات والأعمال الانتاجية الفنية، وأحاول تحسين حياة القراء والقارئات عبر هذه المقالات.

الأدعية